اكبر ترابى شهرضايى

460

آئين كيفرى اسلام (فارسى)

مست بودن دليل بر شرب مسكر هست ، امّا دليل بر شرب مسكر به صورت حرام نيست . اگر كسى را بر شرب مسكر اكراه كنند ، مست مىشود ؛ ولى حدّى مترتّب نمىگردد . لذا ، نمىتوان مستى را راه سوّمى براى ثبوت حدّ شرب مسكر دانست . عبارت شيخ مفيد رحمه الله كه مىگويد : « و سكره بيّنة عليه أنّه شرب المخمور ولا يترقّب لذلك إقرار منه في حال صحوه به ولا شهادة من غيره عليه » « 1 » تمام نيست ؛ زيرا ، كار فقيه بحث از مسائل تكوينى نيست ؛ بلكه پيدا كردن راهى براى ثبوت حكم شرعى است ، شرب خمرى كه دو احتمال دارد و بر يك احتمالش حدّ مترتّب مىشود و بر احتمال ديگرش - كه مسأله‌ى حلّيت و جواز و معذوريت است - حدّ ندارد ، چه ارتباطى به فقيه دارد ؟

--> ( 1 ) . المقنعة ، ص 801 .